به نقل از «ایسنا»

افزایش ۴۰ درصدی نرخ پارک حاشیه‌ای ۱۴۰۲ در پایتخت

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۲۹۴۲

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۲ را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا مصطفی شفیعی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ارتباط با مدیریت و ساماندهی پارک حاشیه‌ای در شهر تهران گفت: براساس مصوبه شورای شهر تهران شهرداری در سال جاری ملزم به ساماندهی ۱۲۰ هزار پارک حاشیه‌ای در مناطق مختلف تهران شد که تا به امروز ۷۵ هزار قرارداد پارک حاشیه‌ای منعقد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساماندهی ۹۵ هزار پارک حاشیه‌ای درسال جاری

وی ادامه داد: ان‌شاءالله تا پایان سال نیز قرارداد و فضای عملیاتی ۲۰ هزار پارک حاشیه‌ای در مناطق دیگر منعقد خواهد شد. با محاسبه این تعداد پارک حاشیه‌ای، حوزه حمل و نقل شهرداری تهران ۹۵ هزار پارک حاشیه‌ای درسال جاری ساماندهی خواهد کرد و دلیل نرسیدن به ۱۲۰ هزار پارک حاشیه‌ای تجارب ناموفق گذشته بوده است چرا که بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل ترس پای قرارداد پارک حاشیه‌ای نیامده اند.

شفیعی تاکید کرد: تا به امروز قرارداد ساماندهی پارک حاشیه‌ای در مناطق ۲، ۳، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ منعقد و ان‌شاءالله دو منطقه ۱ و ۵ نیز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

وی در خصوص نرخ پارک حاشیه‌ای نیز گفت: این رقم برای سال جاری به ازای هر نیم ساعت ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که با گذشت دو ساعت این رقم در هر نیم ساعت به دو هزار تومان افزایش می رسد که برای سال آینده در ارتباط با همین تعداد پارک حاشیه‌ای در دو ساعت اول ۲ هزار و ۲۰۰ تومان و برای نیم ساعت‌های بعدی دو هزار و ۸۰۰ تومان درنظر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: همچنین برای کامیونت ها نیز این رقم به ازای هر نیم ساعت ۴ هزار و ۴۰۰ تومان و بعد از دو ساعت این رقم برای هر نیم ساعت ۱۴۰۰ تومان درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه منابع حاصل از پارک حاشیه‌ای تماما صرف توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد، گفت: دلیل هزینه برای پارک حاشیه‌ای این است که شهروندان ترغیب بیشتری به استفاده از پارکینگ‌های طبقاتی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شوند.

به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران افزایش ۴۰ درصدی نرخ پارک حاشیه‌ای را به تصویب رساندند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران پارک حاشیه ای شوراي شهر تهران دهه فجر شهرداري تهران زلزله خوی پليس پليس راهور وزارت بهداشت آموزش و پرورش شوراي شهر تهران دهه فجر شهرداري تهران زلزله خوی هزار پارک حاشیه ای نیم ساعت شهر تهران حمل و نقل سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۲۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/